بسم الله الرحمن الرحیم
مطابق مرسوم همه ساله دبیران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور طی نشستی دو روزه به بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه کارگری پرداختند.
در این نشست مهمترین موضوعی که مورد بحث و توجه قرار گرفت انتشار پیش نویس تغییرات قانون کار و عواقب و تبعات آن بود.
دبیران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور نگرانی خود را از روند موجود و کم توجهی به حقوق نیروی کار و نظرات و آراء تشکلها و نمایندگانشان در جریان این رسیدگی ابراز داشته و مصرانه باور دارند که کم توجهی به نمایندگان کارگران در نهادها و تشکلها و مجامع کارگری بی توجهی به جامعه عظیم کارگری کشور است.
انتظار کارگران بهبود قانون کار به نفع آنان است اما روند موجود عکس این موضوع را رقم زده است.
در حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیرمنطبق بر حقوق مسلّم حمایتی کار توسط مراجع مختلف آسیبها و زیانهایی نظیر بسط و گسترش بی سابقه قراردادهای موقت کار پدید آورده است.
کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کار که خود از افتخارات و یادمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است این چنین موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شود.
عدم اجرای صحیح این قانون و تغییراتی که متاسفانه به حمایت از کارفرمایان از طریق کانون قانون گذاری و در طی قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است مشحون از مغایرت و تعارض با ماهیت حقوق کار و قوانین و کنوانسیونهای سازمان بین المللی است.
این چنین است که قانون کار بعنوان ذبیح به مذبح کارفرمایان و بعنوان کمک و حمایت از آنها برای ایجاد اشتغال فرضی که خواب آشفته بی تعبیری است، فرستاده شده است.
قانون کار که در دهه اول انقلاب و به مدد حمایتهای بی چون و چرای مقام معظم رهبری پیش نویس شد و سپس در دولت و مجلس به تصویب رسید و نهایتا" بواسطه طولانی شدن کار آن بلحاظ اختلافات مجلس و شورای نگهبان و به دنبال رفراندوم و تعبیه نهاد نوپای مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جدید به تصویب رسیده و به حق آن را قانون اساسی دوم کشورها دانسته اند اینک زیر تیغ تغییرات بیم فروپاشی روابط کار فعلی و تضعیف و تغییر تمامی مجاری حمایتی به نفع طرف مقابل را دارد از این باب همه دست اندرکاران را به دقت و دوری از این مسیر پر خطر دعوت میکنیم.
مباد که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار که چرخ تولید و توسعه کشور محسوب میشوند به سلب امنیت شغلی بیشتر آنان و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی آنان و افزایش دغدغه های زندگی این خیل عظیم گردد.
ممکن است پاره ای از کارگران بر این تصور باشند که این تغییرات به اصلاح و بهبود وضعیت آنان خواهد انجامید و این باور نیز ناشی از شعارهایی که برای تخطئه کردن این قانون با ظاهری فریبنده باعث این تصور شده است که قصد تامین امنیت شغلی و بهبود شرایط و روابط کار است اما با آنچه که در موارد مختلف این پیش نویس در فصل قراردادهای کار و ترتیبات فسخ آنها آورده شده است تنها دغدغه ای که ما احساس می کنیم کمرنگ شدن مقوله پراهمیت امنیت شغلی و به مخاطره افتادن بهداشت روانی نیروی کار می باشد.
آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است.
در این میانه عجیب آنست که قانون کار که رسالتش تقویت عنصر کارگر و تشکلات و حقوق اوست کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر از آنچه چیزی بدست آرد از کف داده است.
ما معتقدیم که چه در رسیدگیهایی که حسب وضع فعلی انجام میشود و چه آنچه که تحت عنوان سه جانبه گرائی نام برده میشود نمیتواند با نادیده انگاشتن حقوق نیروی کار،رواج اخراجهای یکطرفه،نادیده گرفتن حداقلهای قانونی،سلب حقوق کارگران از پیگیریهای بیشتر در سایر مراجع قانونی توام شود که این چکیده اقداماتی است که با اشاره به موارد پیش نویس غیرقابل استناد انتشار یافته بدان ذیلا" اشاره خواهیم کرد:
1-در ماده 7 حذف تبصره یک به مفهوم همیشگی کردن قراردادهای موقت وبرای هر موضوع اعم از آنکه دارای طبیعت مستمر یا غیر مستمر باشنداست و یا در ماده 13 حذف دیون ممتازه که با تغییرات پیشنهادی بطور عمدی یا سهوی اتفاق افتاده به معنی آنست که دیگر اولویتی برای دیون کارگری به هنگام رسیدگیهای قضائی و حقوق وجود ندارد و کارگری که حقوق او بایستی قبل از خشک شدن عرقش پرداخت شود باید اگر از مطالبات بعد از کسر دیون چیزی ماند شاید به او پرداختی بشود یا نشود!
در ماده 27 که خط قرمز جامعه کارگری به حساب می آید و شاید بنظر ما تمام این تغییرات حول محور این ماده می چرخد فقط تغییرات جزئی و موردی مد نظر نیست بلکه با سپردن اخراج به کمیته های انضباطی که اکثریت آراء آن به نفع کارفرمایان است و با سلب حق هرگونه اعتراض و شکایتی از کارگران به سایر مراجع،عملا" تغییر ماهیتی صورت می گیرد و دیگر قرارداد دائم و موقت مفهوم کمرنگی خواهد یافت و اصولا این تغییر تمامی دغدغه ها و مسائل موجود کارگری را به سمت و سوی دیگری سوق خواهد داد.
چنانچه در فرادست این تغییر در ماده 21 طی سه بند سه مورد جدید برای فسخ قرارداد کار پیشنهاد شده که بند ط فسخ قرارداد توسط کمیته انضباطی کارگاه را تسریع کرده است.بند ز امکان اخراج دسته جمعی را فراهم نموده است و در بند ح توافق بین کارگر و کارفرما هم که ممکن است تنها گریزراه کارگران از اخراج توسط کمیته انضباطی محسوب می شود ازدیگر نکاتی است که نشان از این اقدامات ماهیتی دارد.
در ماده 24 مکرر تیر خلاص دیگری به حقوق مالکانه کارگران زده شده و آن اینکه دیگر کارگران حق برداشت حق سنوات ناشی از قرارداد را نخواهند داشت و این حق سنوات صرفا" در زمان بازنشستگی و یا ازکارافتادگی قابل برداشت است.
در ماده 157 هم که باز بر اساس تغییرات صورت گرفته در ماده 27 بنا شده است شورای سازش کارگاه جایگزین حقوق تشکلات کارگری در ماده 27 شده است که این موضوع به ابهامات جدیدی در روابط کار میان کارگر و کارفرما خواهد انجامید که در همین راستا در ماده 157 مکرر حقوق و مطالبات کارگری مشمول مرور زمان با ظرف زمانی سه سال شده است و ذیل همین ماده هم کارگرانی که قصد اقامه دعوی برای بازگشت به کار دارند مشمول مرور زمانی بین 15 تا 30 روز خواهد بود که این امر با توجه به نوع اختلافات کاملا به زیان کارگران است.
اصلاح ماده 165 نیز باز بر اساس تغییرات ماده 27 صورت پذیرفته است.ماده 126 مکرر دادگاههای کار را برای فرجام خواهی تعیین نموده است که سابق بر این اما و چراهای زیادی درمورد آن مطرح بوده است.
2-دسته دیگری از تغییرات مربوط به تحولات مزدی است که باعث کاسته شدن از شدت و حدّت تقاضاهای قانونی نیروی کار گردیده و به نوعی مانع از افزایش حقوق کارگر یا دسترسی او به حقوق و مزایای بیشتر شده است.
بعنوان مثال در ماده 41 قانون کار که محور این نوع تغییرات است جز در تبصره 2 اصلاحی که شاید تغییر به نفع جمعی از کارگران باشد در بند الف عملا افزایش حقوق موکول به شرایط اقتصادی کشور در بند 3 شده و این یعنی بازگذاشتن دست شورایعالی کاری که عملا اکثریت مطلق اعضای آن را نمایندگان دولت و کارفرما تشکیل می دهند حقوق و دستمزد را به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور یا هر دلیل دیگری که به این بند قابل الصاق باشد افزایش ندهند.همین طور حداقل مزد کارگران و کاراموزان موضوع ماده بند ب ماده 112 و کارورزان فارغا لتحصیل مراکز آموزش عالی به شورای عالی کار سپرده شده است.
از مسائل بسیار غریب در این ماده وانهادن میزان عیدی کارگران به شورایعالی کار که تقریبا بواسطه فرمول قانونی موجود مورد اعتراض کسی نیست که ممکن است چانه زنی بر سر این موضوع با توجه به ترکیب شورایعالی کار عیدی و پاداش کارگران را فقط کاهش دهد.
در فصل مربوط به نظام طبقه بندی مشاغل که در ادامه این فصل آمده تغییراتی صورت گرفته که هریک در جای خود اما و اگرهای فراوانی را برجای می نهد.
مع الوصف چنین بنظر میرسد که تغییرات صورت گرفته دراین مبحث حقوق مسلّم ماهانه و مزایای مترتّب بر آن را هدف قرار داده باشد.
3-افزایش نقش نمایندگان دولت و وزارت کار در تغییرات پیشنهادی در جای جای موارد و مفادّ پیشنهادی به چشم میخورد که نشانگر نقش ممتاز دولت بجای نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی بجای سه جانبه گرائی است. فی المثل ترکیب جایگزین در ماده 167 بجای ترکیب فعلی شورایعالی کار و سه جانبه گرائی نا متوازن و نامتقارن بنفع نمایندگان معرفی شده دولت یا ختم شدن همه راهها به آئین نامه هایی که توسط وزارت کار یا دولت تنظیم یا تصویب میگردد.
بر اساس این بررسی ،دبیران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور ضمن قدردانی از توجهی که وزیر محترم کار در درخواست نظر از این تشکیلات و همه صاحبنظران و متخصصان و سایر تشکلات ذیربط داشته است بنظر این مجموعه چنین میرسد که با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است.
بنابراین دبیران اجرائی خانه کارگر نظرات خویش را بطور مبسوط و بر اساس بندهای اعلامی ارائه خواهند نمود.
ما نظرات و خواستهای خود را در این مسیر بطور صریح و روشن به شرح ذیل به مسئولان محترم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و اعضای محترم دولت و مجلس شورای اسلامی خواهیم رساند.
الف:مطمح نظر واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در این تصمیم سرنوشت ساز اصل و اساس باشد.
ب:ما هیچ نوع کاهش حقوقی را در هیچ زمینه ای نمی پذیریم وتاکید میکنیم که ماده 27 خط قرمز جامعه کارگری است.
ج:حق اعتراضی که در قانون برنامه برای کارگران پیش بینی شده در هر تغییری بایستی گنجانده شود.
د:منشور اشتغال که در قالب سیاستهای کلان اشتغال توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر اشتغال پایدار و سایر موارد مطروحه اعلام گردیده است قطعا باید محور هر گفتگو یا حرکتی باشد./0