حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي دادستان كل كشور كه ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده 
فساد بانكي است، يكشنبه شب براي سومين بار به برنامه گفتوگوي ويژه خبري آمد تا درباره جديدترين ابعاد اين پرونده به مردم توضيح دهد.
به گزارش رجانيوز، نكته مهم در سخنان اژهاي، اشاره او به گشوده شدن ابعاد زمينخواري در پرونده گروه امير منصور آريا بود. وي از احضار 126 نفر در جريان رسيدگي به اين پرونده تاكنون كه از ميان آنها 106 نفر متهم و 20 نفر مطلع هستند، خبر داد و در عين حال، اظهار داشت كه براي بيش از 50 نفر از اين افراد قرار مجرميت صادر شده و اكنون بايد دادستان تهران يا جانشين او اين قرارهاي مجرميت را بررسي كنند و در صورت تأييد آنها، پرونده متهمان در مرحله صدور كيفرخواست قرار ميگيرد.
وي همچنين با يادآوري فشارها و فضاسازيهاي روزهاي اخير براي تحت تأثير قرار دادن روند قانوني و طبيعي رسيدگي به پرونده، بيان داشت كه در طول بيش از 30 سال فعاليتش در دستگاه قضايي با اين فشارها ناآشنا نيست و سپس توضيح داد كه هر گاه كار به اصحاب قدرت ميرسد، اين فضاسازيها شروع ميشود. وي همچنين تأكيد كرد كه معنايي ندارد كه وقتي يك صاحب قدرت احضار ميشود، از قانون تمرد كند.
يكي ديگر از نكات مهمي كه ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده فساد بانكي به آن اشاره كرد، خلأهاي موجود در نظام بانكي كشور است، بهطوري كه وقتي ميزان مطالبات بانكها از گروه امير منصور آريا و ميزان وثائق از اين بانكها استعلام شد، بيش از دو ماه طول كشيد تا پاسخ بدهند و در اين مدت نيز رقمها دائم در حال تغيير بود اما بر اساس آخرين گزارش مكتوب كه وزير دادگستري آن را ارائه داده است، سه هزار و 80 ميليارد تومان ميزان مطالبات از اين گروه است كه اعم از اسناد اعتباري تقلبي، تنزيلهاي غيرقانوني و بدهيها است و در مقابل سيستم بانكي كمتر از 950 ميليارد تومان از اين گروه وثيقه دارد. اژهاي در عين حال، اطمينان داد كه با توجه به مسدود شدن حسابهاي نقدي و اموال منقول و غير منقول شناسايي و ضبط شده از اين گروه، بدهيهاي بانكي قابل تسويه شدن است.
مشروح اين گفتوگو در ادامه آمده است:
پايان حسابرسي 40 شركت/ 27 نفر در بازداشت هستند
دادستان كل كشور گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در گفتگوي ويژه خبري امشب شبکه دو با حضور ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير پس از پخش فيلمي از رضايتمندي مردم از عملکرد قاضي اژه اي و صحبت هاي مردم و درخواست آنها براي برخورد قاطع با متخلفين و شفاف سازي در خصوص پرونده فساد بانکي اخير، حجت الاسلام غلامحسين اژه اي ناظر ويژه پرونده با تشکر از همکاري صدا و سيما در اطلاع رساني به موقع و تسليت به مناسبت ايام سوگواري امام حسين (ع) خدمت امام زمان، رهبري و خانواده شهدا و تبريک به مناسبت هفته بسيج گفت: اميدواريم به فضل اين ماه همه بتوانند در راستاي صداقت و مجاهدت در برابر دشمن گام بردارند.
ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي با اشاره به اعترافات و کشفيات جديد دستگاه قضايي کشور در خصوص پرونده اقتصادي اخير افزود: به حمد خدا دستگاه قضايي توانسته پيگيري هاي خوبي را در اين مدت انجام داده و به دستاوردهاي مهمي برسد.
اژه اي خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در راستاي رسيدگي به اين پرونده با سه محور پيگيري اين پرونده،همراهي مجلس و دولت در زمينه پيشگيري از وقوع موضوعاتي از اين قبيل و همکاري دولت در راستاي دستگيري متهمين وارد عمل شده است و توانسته است به اطلاعات قابل توجهي دست پيدا کند.
وي خاطرنشان کرد: طبق بررسي هاي کارشناسانه اي که انجام شده، حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته و حسابرسي برخي شركت هاي ديگر که به نام مصوب اصلي اين جريان ثبت شده اند و چه شرکت هايي که به نام متهمين فساد اقتصادي اخير فعاليت کرده اند، در حال بررسي است و متخلفين مورد مجازات قرار خوااهند گرفت.
اژه اي اذعان داشت:در ظرف ماه گذشته تا به امروز حسابرسي شرکت هاي متخلف در پرونده فساد اقتصادي اخير و فعاليت هاي آنها به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفته و متخلفين شناسايي شده اند.
ناظر ويژه اين پرونده گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند و بقيه با قرار وثيقه آزاد شده اند.
كيفرخواست 50 نفر در آستانه صدور قرار گرفت
دادستان كل كشور گفت: در طول يک ماه گذشته بخشي از پرونده را آماده کرده ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده که اين حکم بايد به نظر دادستان برسد و با تاييد وي كيفرخواست صادر خواهد شد
حجت الاسلام اژه اي امشب در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما گفت: در اين مدت شناسايي اموال متعلق به متهم اصلي يعني اميرمنصور آريا به عنوان کسي که داراي شخصيت حقوقي بوده است اما اموال را به نام خود ثبت کرده است مورد بررسي دقيق قرار گرفته است و شرکت هايي که او در خارج از کشور و در اروپا و برخي از کشورهاي شرقي تشکيل شده است شناسايي شده است و پرونده آنها در حال پيگيري مي باشد.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در حال بررسي در خصوص اموالي است که توسط متهم اصلي اين پرونده در کشور و خارج از کشور به نام خود او ثبت شده است و پيگيري جدي را در اين خصوص به کار بسته است.
وي ادامه داد: من اشاره مي کنم به اقداماتي که ظرف سه ماه گذشته تا به امروز انجام شده تقريبا در حدود 175 مورد از املاک تجاري و اداري و مسکوني که بايد متعلق به شرکت ها باشد و به نام اشخاص ثبت شده بيش از 130 مورد در تهران آن هم در بهترين مناطق شامل اموال تجاري و مسکوني و تعدادي هم در استان هايي مثل گيلان و مازندران شناسايي شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدام ديگر صحبت با بانک ها بود که با طرح دو سوال به بررسي بيشتر مسئله پرداخته و براي تعيين تکليف اموال و بدهي بانک ها و برگرداندن بيت المال و حقوق مردم و دولت تا جايي که قانون اجازه مي دهد اقدامات لازم را دنبال کرديم.
وي تصريح کرد: ابتدا از بانک ها خواستيم کليه طلب ها را اعم از مواردي که مربوط به ال سي هاي متقلبانه و ساير طلب ها نسبت به بانک ها در مقابل تسهيلات را اعلام کنند و ارقام و اعداد را به صورت مکتوب و شفاف اطلاع رساني کنند.
اژه اي در مورد سوال ديگري که به بانک ها مربوط مي شد افزود: وثيقه هايي که اين افراد نزد بانک ها داشتند نيز بررسي شد؛ اما متاسفانه به دليل اينکه زمان زيادي به بررسي اين مسئله و اعلام بانک ها اختصاص پيدا کرد آخرين خبرها در اين رابطه به صورت رسمي در تاريخ سوم آذرماه جاري به قوه قضاييه اعلام شد.
وي با اشاره به اينکه آمادگي لازم براي برخورد با مجرمان اين پرونده اقتصادي وجود دارد تصريح کرد: با توجه به شناسايي اموال و حسابرسي و اعلام مکتوب بانکها از کل طلب ها و وثيقه هاي در دسترس بانک ها اين آمادگي وجود دارد که براساس قانون با اين افراد برخورد شود.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير ادامه داد:بانکها و دولت در ميدان عمل بايد اعلام آمادگي کنند تا اموال قابل استيفا يا عين ملک را بابت طلب به بانک ها واگذار کنيم و يا آنها را به فروش برسانيم.
اژه اي با اشاره به صحبت هاي مقدماتي که پيش از اين با مردم داشته اضافه کرد:توقع مردم در سطوح مختلف به حق و به جا است و بايستي بر اساس خواست مردم اين پرونده در تمام ابعاد بررسي شود؛ نکته ديگري که مورد توجه مردم است رسيدگي هرچه سريعتر به جرم اين افراد است تا هم عبرتي براي ديگران باشد و هم پيشگيري براي آينده و خواست نهايي مردم هم طبق قانون اشد مجازات براي اين افراد خاطي است تا پس از اين ديگران جرات انجام چنين فسادي را در يک کشور انقلابي نداشته باشند.
وي در تشريح بيشتر بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: آنچه از اين پرونده که قابليت تفکيک داشت را در اولويت قرار داديم و وظيفه دستگاه قضا هم اين است که مسئله را با تمام ابعاد ببينند ضمن اينکه همه حاميان صاحب نفوذ اين پرونده را نمي شود يکجا پيدا کرد و جرم آنها را روشن کرد اما دستگاه قضايي به شدت اين پرونده را پيگيري مي کند.
اژه اي تصريح کرد: طي اين مدت تلاش کرديم تا حد امکان با استفاده بهينه از اين زمان را داشته و مسئله را بدون لحظه اي غفلت دنبال کنيم.
دادستان کل کشور در ادامه اضافه کرد: در طول يک ماه گذشته بخشي از پرونده را آماده کرده ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده که اين حکم بايد به نظر دادستان برسد و با تاييد وي كيفرخواست صادر خواهد شد.
مسئوليني كه احضار مي شوند بدون تمرد بايد به بازجويي تن دهند
حجت الاسلام اژه اي گفت: بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
دادستان کل کشور در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 اظهار داشت: مسئولين دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهايت تلاش خود را مي کنند تا پرونده به صورت دقيق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پيش ببرد و دستگاه قضايي نيز با تسريع و انجام کار صحيح کار را به نتيجه برساند.
محسني اژه اي در خصوص پرسشي مبني بر اينکه گردش مالي موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،مربوط است و نيز سرمايه گذاري هاي اوليه به چه ميزان بوده است اينگونه پاسخ داد که در ابتداي امر اين شخص آورده اي نداشته و آورده هاي او بسيار اندک بوده است لذا کارهاي اصلي از سال 80 آغاز شده است.
وي در تشريح بيشتر اين مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکي و با بخش هاي مختلف به سه چهار ميليارد ثروت دسترسي پيدا کرده و در سالهاي آخر يعني از سال 85، زمان تشکيل شرکت اميرمنصور آريا امکانات و تسهيلات را از ساير دستگاه ها گرفته اند.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد: اينها براي برخي از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود يک هزار و 700 هکتار زمين تصويب شده که به شرکت هاي مختلف اين افراد بدهند اما اين به معناي تحويل به آنها و ارائه سند مالکيت به نام آنان نيست.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: اين افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمين داشته اند که برخي از فعاليت هاي آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصويب کرده به آنان ارائه دهد.
وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از اين موارد به صورت اجاره پنج ساله، 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشي تصويب شده که ارائه داده شود و بخش ديگر مشروط مانده؛ لذا تمامي اينها در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است.
اژه اي با بيان اين مطلب که مسئولين رده عالي مشخص نيست به چه کساني اطلاق مي شود ادامه داد:در عرف بين المللي رده عالي مملکتي تعاريف گوناگوني دارد لذا بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و سوال شد نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراين روند پرونده باز بوده و افرادي از دستگاه هاي مختلف و بانک مرکزي وقواي مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم مورد بازجويي و تحقيقات قرار خواهند گرفت.
هنوز زمان دقيق دادگاه فساد بانكي مشخص نيست
دادستان كل كشور گفت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور در خصوص پرسشي مبني بر اينکه آيا مسئولين رده بالاي مملکتي در اين ميان سنگ اندازي هايي را انجام مي دهند و آيا فشارهاي وارد شده به دستگاه قضايي از سوي مسئولين صحت دارد گفت: اولا براي شخص بنده انجام سنگ اندازي ها غيرمنتظره نيست چرا که هدف آنان عمليات رواني با هدف پاک کردن صورت مسئله بوده است تا دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه ايجاد جنگ رواني در ادامه روند پرونده طبيعي است گفت: ما بر اين باوريم که افراد نبايد جوسازي عليه پرونده ايجاد کنند لذا ما نبايد تحت تاثير اينگونه فشارها قرار گيريم.
اژه اي در ادامه تصريح کرد: من در تمام طول 30 سال در دستگاه قضايي با انواع جوسازي ها و اقدامات ايذايي آشنا هستم لذا سعي را بر اين داشتم که با توکل بر خدا کار را به پايان برسانم لذا اميدواريم که در اين پرونده دستگاه قضايي و ناظران آن تحت تاثير هيچگونه جوسازي قرار نگيرند.
مسئول رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير از سنگين شدن اين فشارها در طول زمان هاي آتي خبر داد و گفت:اين فشارها زماني سنگين مي شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد لذا زماني که نتايج به سمت عناصر قدرت برگشت فشارها سهمگين شد.
اژه اي در ادامه اظهار داشت: کساني که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است مورد تعقيب و بازجويي قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نيز وجود دارد.
ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير با اشاره به اينکه اولويت کاري دستگاه قضايي بر اين محور قرار دارد که چگونه بعضي از تسهيلات و وام هاي پرداخت شده به اين گروه واگذار شده است اذعان داشت: به طور مثال چگونه مي توان يک هزار و 700 هکتار زمين از سوي منابع طبيعي به گروه خاصي واگذار شود که نوع کاربرد آن هنوز مشخص نشده است بايد نظارت دقيقي بر دستگاه ها و نهادهاي اجرايي صورت بگيرد.
قاضي اژه اي در پاسخ به سوال مجري اين برنامه در خصوص زمان اعلام کيفرخواست ها گفت: تلاش ما بر اين امر استوار است که در بخشي از پرونده ها که امکان تفکيک وجود دارد به دادستاني براي بررسي نهايي فرستاده شود و اين امر بايستي توسط دادستان و جانشين او صورت گيرد تا بررسي ها در خصوص اين پرونده به مرحله نهايي خود برسد.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير در خصوص برگزاري زمان اولين دادگاه متهمان اين پرونده اذعان داشت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.
وي با اشاره به اينکه تلاش مي شود ابعاد و زواياي پنهان اين پرونده براي اذهان عمومي به طور شفاف بيان شود تا هيچگونه نقصي در آن وجود نداشته باشد افزود: ما در تلاشيم که با رسيدگي کامل و دقيق به اين پرونده به خواسته هاي مردم عمل کنيم و نگذاريم هيچ حقي از بيت المال ضايع شود.
اژه اي اذعان داشت: به طور حتم ما تلاش خواهيم کرد با سرعت بخشيدن به سرعت اين پرونده مردم را منتظر نگذاريم و نتيجه نهايي را اعلام کنيم؛ از اين رو پنج کميته را براي سرعت بخشيدن به اين پرونده مشخص کرده ايم که مامور هستند کارهاي کارشناسي،پيگيري اطلاعات و همچنين بازخورد اين پرونده را در رسانه ها و از بعد تبليغاتي آن بررسي نمايند و در اين راستا تلاش مي کنيم اخباري را که از سوي ما يا رسانه ها به مردم اعلام مي شود رصد کنيم ولي به طور حتم محدوديت هاي قانوني براي ما نيز وجود داردکه ما نمي توانيم همه مسائل را براي مردم به دليل اين محدوديت ها بيان کنيم.
قاضي اژه اي با اشاره به اينکه دادستان کل کشور دو معاون خود را مامور شناسايي اموال و دارايي هاي اين شرکت کرده است اذعان داشت: کارگروه مشترکي بين دولت و قوه قضاييه نيز در مورد وثيقه و مطالبات بانک ها تشکيل شده است.
ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با قدرداني از عملکرد وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شوراي پول اذعان داشت: از زماني که اين پرونده به تهران منتقل شده و نظارت ويژه آن را عهده دار بوده ام هفته اي دو بار جلسه اي را با مسئولين برگزار کرده ام تا مشکلاتي که در اين پرونده وجود دارد حل شود و به حمد خدا با کمک کميته ها و نهادهاي مختلف توانسته ايم به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کنيم.
اژه اي خاطرنشان کرد: همکاري مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار کشور به خصوص کميسيون اصل 90 در راستاي رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير قابل تحسين بوده و اين کميسيون نهايت همکاري را با دستگاه قضا داشته است و علاوه بر گزارش هايي که در صحن مجلس ارائه داده توانسته با اعلام گزارش هايي از اموال و حساب هاي متهمان اين پرونده دستگاه قضا را به خوبي ياري کند.
مشخص شدن ميزان طلب بانكها از متهمان 2 ماه طول كشيد
دادستان كل كشور گفت: در آغاز پيگيري اين پرونده از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش هاي وزير اقتصاد و همکاري موسسات بانکي و دستگاه اطلاعات کشور در بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: نيروهاي فعالي براي شناسايي اموال و رديابي آنها از سوي دستگاه قضايي به کمک وزارت اطلاعات تعيين شدند که تا به امروز توانسته اند اطلاعات بسيار خوبي را کشف نمايند.
اژه اي با اشاره به اينکه حضور يک ميليارد و 700 هزار تومان براي ال سي ها و تنزيل ها در شرکت وابسته به اميرمنصور آريا خلاف قانون بوده است و اين شخص اين وجوه را به حساب خود وارد کرده است اذعان داشت: شناسايي و رديابي اين حساب ها و پول هايي که به اسم اين شرکت هاي متخلف دريافت شده است ولي هيچ هزينه اي صورت نگرفته توسط وزارت اطلاعات قابل تقدير است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: از تمامي دست اندرکاران و مسئولين نظام بانکي مي خواهم که در راستاي ايجاد تحول اساسي در نظام بانکي و تغيير در سيستم نظارتي هر چه سريعتر وارد عمل شود.
وي تصريح کرد: در آغاز پيگيري اين پرونده ما از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.
اژه اي اضافه کرد: طي آخرين خبرها که از طريق کارگروه رسيدگي به اين پرونده در گزارش کتبي روز شنبه اعلام شده بانکها حدود سه هزار و هشتاد ميليارد تومان کل طلب بانکها از اين افراد است يعني مجموعه تعهدات آنها بابت معاملات ال سي هاي متقلبانه و معاملات سوري و ... جزو مطالبات بانکها است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد رقم وثيقه هاي اعلام شده از سوي بانکها گفت: متهمان حدود 950 ميليارد تومان وثيقه نزد بانکها دارند که اين رقم به نسبت طلب بانكها از اين گروه رقم بسيار كمي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين اعداد و ارقام طلب ها چقدر قابل وصول است اظهار داشت: با توجه به ارقام املاک و دارايي هاي توقيف شده افراد خاطي و شناسايي اموالي که به نام آنها ثبت شده قيمت گذاري ها به صورت دفتري انجام شده است و کارشناسي ها توسط کارگروه مشترک همچنان دنبال مي شود اما نسبت به اموال جديدي که طي روزهاي اخير شناسايي شده فعلا رقم دقيقي در دسترس ما نيست.
وي اضافه کرد: با مقدار اموال شناسايي شده و وجوه نقد موجود اطمينان کامل داريم که بدهي بانکها قابل پرداخت است مگر اينکه موارد ديگري در ادامه بررسي ها از سوي موسسات ديگر مطرح شود.
مسئول رسيدگي به فساد اقتصادي اخير تاکيد کرد: ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است که اين رقم پاسخگوي مطالبات بانک ها است که يکي از نکات مثبت پيگيري هاي اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي کشور است.
